تعاني مدن غرب ليبيا والعاصمة طرابلس من حالة الانفلات الأمني وغياب دولة القانون وتندلع بين الحين والآخر اشتباكات بين الميليشيات المسيطرة على الأوضاع هناك والمتناحرة على النفوذ والسلطة، يسقط خلالها قتلى من عناصرها والمدنيين الأبرياء.
ووقعت العديد من حالات القتل والتصفية في غرب ليبيا خلال الأسبوع الماضي على يد الميليشيات المسلحة، حتى مع بداية شهر رمضان، فلم يمنعهم الشهر الفضيل عن ارتكاب الجرائم بحق أنفسهم وبحق المدنيين.
وقتل أمس الأول الخميس وفي أول يوم من شهر رمضان، المواطن فاتح الطقوق إثر اشتباكات مسلحة بشارع الحاجة في مدينة الزاوية قبل أذان صلاة المغرب.
كما قتل المواطن محمد الدباشي، ابن عم الميليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”، قرب مستشفى صبراتة على يد مسلحين امطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار.
كما تم العثور على جثمان الصيد الطشاني التابع لـ ” لواء 51 ” بقيادة بشير البقرة، أمام مستشفى القلب بتاجوراء في طرابلس.
وقبل أيام قتل الشاب معتصم القمودي برصاص مسلحين داخل محل حلاقة بالقرب من المنتزه بشارع عمر المختار في مدينة الزاوية.
وتعاني مدينة الزاوية بغرب ليبيا من الانفلات الأمني وارتفاع كبير في حجم الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون جراء تغول الميليشيات وسيطرتها على كل مرافق المدينة وغياب دور الحكومة.
وخلال الشهور الأخيرة، اجتاحت جرائم القتل مدينة الزاوية استهدفت شخصيات وقيادات بالمدينة، وعجزت الأجهزة الأمنية عن ملاحقة مرتكبيها، وهو ما تسبب في ترويع السكان وخلق حالة من الذعر في المنطقة.
ما دفع أهالي مدينة الزاوية للتعبير عن غضبهم بإغلاق الطرق الرئيسية بالمدينة بالسواتر الترابية وإحراق الإطارات لدفع المسؤولين للتحرك وانقاذهم من هذه المعاناة.
كما تؤثر حالة الانفلات الأمني في مدينة الزاوية على توفير الخدمات للمواطنين، ومؤخراً أعلنت شركة البريقة عن عجزها تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي، بسبب الوضع الأمني بالمنطقة، ما أضطرها إلى توفير الوقود من مستودع طرابلس النفطي.
وفي محاولة لكبح جماح انتشار الجريمة في مدينة الزاوية، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة تحت مظلة مدير الأمن والتي بدأت عملها في ديسمبر الماضي.
وبرى مراقبون أن الحل للفوضى الأمنية في مدينة الزاوية يكمن في حل الميليشيات المسيطرة عليها وجمع سلاحها أولاً، ثم نشر قوات نظامية تتبع وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
