قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الجمعة إنه إذا عجزت المؤسسات التشريعية الليبية عن الاتفاق على قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في البديل الذي سنجده” ، مشيراً إلى أنه لن يقبل التحركات إلى تعرقل مسيرة نحو الانتخابات.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باتيلي، لوكالة رويترز، اليوم الجمعة من طرابلس، والتي أكد فيها: “عليهم أن يسلموا ذلك في الوقت المناسب”.
ويسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لكسر الجمود الداخلي الطويل في ليبيا بانتخابات هذا العام لتحل محل الهيئات السياسية الانتقالية التي تجاوزت فترة ولايتها لفترة طويلة.
ولا يزال العديد من الليبيين متشككين في أن الهيئتين تتفاوضان بحسن نية بعد سنوات من المحادثات التي لا نهاية لها والترتيبات الانتقالية التي سمحت لهما دائمًا بالاحتفاظ بمواقع السلطة.
وأعلن عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية ، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول قواعد الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل من المرشحين الرئيسيين.
وقال باتيلي، في وقت سابق من هذا الشهر إن لجنة الهيئات التشريعية سيتعين عليها الموافقة على قوانين انتخابية واضحة في يونيو من أجل إجراء تصويت وطني هذا العام.
وأضاف “بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك ، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.
وعندما سئل عن البدائل التي كان يفكر فيها إذا لم يتم اتباعها ، قال باثيلي: “سنتحدث عن ذلك عندما يحين الوقت”.
لم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وانقسمت في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة. انتهت آخر جولة قتال كبيرة بوقف إطلاق النار في عام 2020 ، لكن لم يكن هناك تحرك نحو حل سياسي دائم.
اعترف باتيلي، بأن العديد من الليبيين “أظهروا شكوكهم حول قدرة أو حسن نية مجلس النواب والمجلس الأعلى للوفاء بتفويضهم” ، مضيفًا “لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في الكراسي الموسيقية”.
وأشار إلى أن مجلس النواب قد انتخب في عام 2014 لمدة 18 شهرًا فقط ، قائلاً “لا يمكننا أن نرى شرعية ذات نهاية مفتوحة غير موجودة في أي مكان في العالم، حيث يتم انتخاب البرلمان بطريقة غير محددة. مصطلح لا نهاية له “.
وانبثق المجلس الأعلى للثورة نفسها من أعضاء البرلمان الانتقالي السابق المنتخب في عام 2012 وتم إنشاؤه من خلال اتفاق سياسي لعام 2015.
وقال باتيلي، إن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى التي أعلن عنها الشهر الماضي لتمكين الانتخابات لن تعمل “كنوع مادي من الاجتماعات حيث يجتمع جميع أصحاب المصلحة”.
وبدلاً من ذلك ، سيشمله التنقل بين مجموعات وممثلين سياسيين وأمنيين ومدنيين مختلفين.
كما أن العديد من الليبيين يشككون في أي انتخابات في بلد تسيطر فيه الفصائل المسلحة التي قد تدعم أو تعارض مرشحين معينين على معظم أراضيها ، حتى لو كانت الهيئات السياسية قادرة على الموافقة على القواعد.
وقال باتيلي، إنه لا يمكن أن تكون هناك “انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية” لكنه قال إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء التصويت.
وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستجمع شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.
