قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، إنه تم إحالة قانون حماية المستهلك إلى الجهات المختصة.
وأضاف الحويج؛ خلال اجتماع عقده مع ممثلي الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، اليوم الأحد، أن هناك مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك.
وتابع وزير الاقتصاد: من المهم دور الاتحاد العام والأجهزة الضبطية في متابعة السوق المحلي، وهناك ضرورة للتعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام والأجهزة الضبطية والرقابية، وذلك بهدف حماية المستهلك”.
