أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الأحد، على ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية، بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.
وأشار الحويج، خلال لقاء مع وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني، إلى أن دولة ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحتية بجميع المناطق، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
وأوضح الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم التسهيلات اللازمة كافة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، وفق بيان للوزارة.
واتفق الجانبان الليبي والفلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.
واطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة إلى القانون رقم (9 لسنة 2010) بشأن الاستثمار، والذي يعزز من فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما ناقش الحاضرون آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها.
واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نموا كبيرا.
