صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع فائض المالية العامة في ليبيا

0
138
صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي ليبيا من مخاطر محيطة بالآفاق ممثلة في تراجع أسعار النفط؛ بسبب انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات أو الاضطرابات الاجتماعية ما قد يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط، متوقعاً تراجع فائض المالية العامة والحساب الخارجي تدريجيا في ليبيا خلال السنوات المقبلة.

وجاءت هذه التوقعات في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات في تونس عقدتها بعثته مع مسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي، حول المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تنص على إجراء مناقشات ثُنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

وأكد صندوق النقد الدولي على الحاجة الماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة في ليبيا، وقال إن سرعة تحرك المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون، والطفرة في تكنولوجيات الطاقة النظيفة تزيد من مخاطر الاضطرار إلى التأقلم بشكل مفاجىء في الاقتصادات المعتمدة على النفط. 

واعتبر أن ليبيا معرضة لخطر التأخر عن ركب هذه الاتجاهات العالمية المهمة. 

ونبه إلى مواجهة ليبيا مستقبلا “تحديا جسيما” يتمثل في الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات مع تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بحوالي 15% خلال العام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا العام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا العام 2023، كما توقع أن يواصل الإنتاج الارتفاع تدريجيا لاحقا. 

وقال صندوق النقد إن جهود الإصلاح الهيكلي في ليبيا ينبغي أن تركز على تقويه المؤسسات ووضع إستراتيجية اقتصادية مستقبلية “أكثراستهدافا وشفافية”؛ ما يتيح الفرصة لاتحاد الشعب وراء خطة واضحة لتحقيق الاستخدام الأمثل للإيرادات النفطية لتنويع الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاحتوائية.

وتقدمت بعثة الصندوق بالشكر إلى مصرف ليبيا المركزي والأطراف الأخرى على الحوار البناء حول السياسات والتعاون المثمر. 

وقالت إن “صندوق النقد الدولي يقف على أهبة الاستعداد لتوفير مساعدات تنمية القدرات اللازمة لتعزيز إدارة الاقتصاد الكلي ودعم جاهزية ليبيا لجهود إعادة البناء في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع”.