حقل البوري النفطي “ليبي”.. طموح تونسي متجدد أجهضدته محكمة العدل الدولية

0
165

أثارت تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن أحقية تونس في حقل البوري النفطي، حالة من الجدل، دفعت حكومة الوحدة ومجلس النواب الليبي للرد عليه. 

الرئيس التونسي، قال إن بلاده لم تحصل إلا على الفتات الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين. 

ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يومياً، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة إيني الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.

 وأضاف أنه بعد 12 يناير العام 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلاً، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين. 

وتابع أنه في مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات. 

وحسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أمس الخميس، أقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين. 

وأشار إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.

وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر ولم تحصل تونس إلا على الفتات، مضيفاً أن هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. 

ورد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العريبى، السبت، على تصريحات قيس سعيد، قائلاً إن اللجنة تدرس تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القارّي للردّ بشكل رسمي عليها. 

وشدّد العريبي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية وال، أنه لا يكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو مبررات. 

وأكّد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أن القضية مفصول فيها بحُكم من محكمة العدل الدولية، جاء بناءً على اتفاق ليبي – تونسي، وقد قبل الطرفان بالحُكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.

وحكمت محكمة العدل الدولية بلاهاي في 24 فبراير 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل أربعة أصوات.

وبعد أن تقدّمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب لإعادة النظر في الحُكم بقصد تعديله صدر حُكم ثانٍ في 10 ديسمبر 1985 يقضي برفض الدعوى القضائية.