ماذا قالت البعثة الأممية عن حوارات الليبيين بشأن حقوق الإنسان؟

0
130
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أعلنت البعثة الأممية سبع توصيات رئيسية لحوارات نظمتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والمنبثقة عن مؤتمر برلين حول حقوق الإنسان وشارك فيها ما يزيد على 500 ليبي.

وخلصت الحوارات، التي جرت على مدار عامين إلى أن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، الإقصاء، والتهميش من الأسباب الجذرية للكثير من الصراعات وعدم الاستقرار في ليبيا. 

وحذر المشاركون في الحوار من أن استمرار هذه الانتهاكات غذي دوامات الانتقام المسمومة. 

وحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، خلال العامين 2022 و2023، شارك في الحوارات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، والناشطون والمحامون والفئات النسوية والجهات الحكومية الفاعلة والعمال والشباب بمن فيهم الطلبة والمجموعات المعنية بالضحايا والخبراء والأكاديميون والصحفيون.

ودعا المشاركون في الحوار إلى مواجهة الإفلات من العقاب، مشددين على ضرورة إصلاح نظام العدالة وتعزيزه، مع التركيز على التحقيقات ومقاضاة الجناة المزعومين. 

وسلط البيان الضوء على الحاجة إلى آليات مساءلة دولية والاستخدام المُستهدف للعقوبات التي ينبغي أن تكون مكمِلة للجهود المبذولة نحو تحقيق المُساءلة الجنائية، لا أن تحل محلها. 

وأكد الليبيون، استمرار مخاوفهم بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات التي تكاثرت في ليبيا منذ ثورة فبراير والتي تقوّض حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ونبّهوا إلى إضفاء الشرعية على العديد من هذه الجهات المُسلحة الفاعلة وهي تسيطر على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وترتكب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

ودعا المشاركون بالإجماع إلى إطلاق عملية إصلاح شاملة للقطاع الأمني، مشددين على أنه «من الأهمية بمكان تنظيم المجموعات المسلحة وحلّ الميليشيات وإنشاء جيش موحد. 

وأشاروا كذلك إلى أن عمليات التدقيق ضرورية للغاية لضمان وجود قطاع أمني احترافي يكون مسؤولاً أمام أولئك الذين يُفترض أن يخدمهم ويعزز الحقوق الأساسية لهم وليس تقويضها. 

وذكر نحو 80% من المشاركين في الحوار أن الظروف المعيشية وتوفير الخدمات قد تدهورت في عام 2022، مع إحداث أثر عميق على حياتهم، ففي الصيف ومع اشتداد الحر، يجد الطلبة أنفسهم غير قادرين على الدراسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 

وتحدّث الأهالي في الجنوب وفق مخرجات الحوارات عن الافتقار إلى الرعاية الصحية حتى الأساسية منها، وتزيد العقبات التي تحول دون الحصول على الجنسية والوثائق القانونية من تهميش الفئات الأشد استضعافاً.

ودعا المشاركون إلى وجوب حماية وتعزيز حرية التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات، إذ قال ما يربو عن 60% من المشاركين في الحوار الرقمي إنهم لا يشعرون بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية. 

وشدّد المشاركون في الحوار على ضرورة رفع القيود التعسفية التي تحُد من الحيّز المدني وفضاء منظمات المجتمع المدني، لأن هذه المنظمات تعكس قوة المجتمع الليبي. 

كما دعوا إلى بذل الجهود للتصدّي لخطاب الكراهية (عبر الإنترنت) والذي يعمل على إسكات الأصوات التي تناهض انعدام المساواة والظلم والانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان.

وخلال الحوارات التي جرت برعاية دولية، رأى غالبية الليبيين أن الأزمة السياسية يجب أن تنتهي، مع وجوب ضمان حقوقهم السياسية من خلال الانتخابات. 

وقال الليبيون إن هناك حاجة إلى اتفاق على إطار دستوري للانتخابات، فضلاً عن توفير الدعم من المجتمع الدولي لإجراء انتخابات يقودها الليبيون. 

ودعا المشاركون إلى وجوب وقف العنف واسع النطاق ضد النساء والفتيات.