يريد الليبيين أن تنتهي أزمة بلادهم التي طال أمدها لأكثر من 11 عاماً، من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنهي حالة الانقسام التي تعاني منها كل مؤسسات الدولة.
ولكي تتم الانتخابات يجب أن تكون هناك حكومة مؤقتة تسيطر على كافة أنحاء البلاد، تشرف على إجراؤها، كما يجب أن تجرى الانتخابات في ظل قوانين ناتجة من مؤسساتها التشريعية ومتفق عليها من كافة الأطراف الليبية حتى يرضوا جميعاً بنتائجها.
لكن وعلى عكس ما يريد الليبيين أصدر مجلس الأمن الدولي بيان أكد فيه دعم مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والتي يريد فيها تجاوز المؤسسات التشريعية الليبية.
وتتضمن مبادرة باتيلي، تشكيل لجنة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لسن قانون الانتخابات بحلول شهر يونيو على أن تجرى الانتخابات في نهاية العام الجاري.
وفي معرض طرحه للمبادرة، قال باتيلي، إن الأجسام التشريعية في ليبيا انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل البلاد للخطر.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قابل مبادرة باتيلي بالرفض، وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن “باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية”.
كما أوضح أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن “المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية”.
وشدد رئيس مجلس النواب على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، مشيراً إلى أن “البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب”.
وكذلك تجاهل مجلس الأمن في بيانه مسألة تشكيل حكومة جديدة، في إشارة إلى دعمه لاستمرار حكومة الوحدة في السلطة على الرغم من انتهاء ولايتها بحسب الاتفاق السياسي في جنيف عام 2021 التي جاءت على أساسه.
كما كانت حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة، سبباً رئيسياً في فشل إجراء الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
والسؤال المطروح الآن لماذا يسير مجلس الأمن الدولي ضد رغبات الليبيين؟ لا سيما وأن مجلسي النواب والدولة وافقا مؤخراً على التعديل الدستوري الـ13 والذي يعتبر خطوة هامة وكبيرة لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.
كما أن وضع الحكومتين، حكومة باشاغا في الشرق وحكومة دبيبة في الغرب، لا يمكن على أساسه إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال، خصوصاً مع وجود ميليشيات مختلفة في غرب ليبيا موالية للحكومتين وسبق أن جرت بينهما اشتباكات عند محاولة باشاغا، دخول طرابلس في أغسطس الماضي.
وأصبح مطلب تعيين حكومة موحدة جديدة أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وهو ما تجاهله مجلس الأمن الدولي في بيانه، وكأنه يريد تعقيد الأزمة الليبية لا حلها.
