اختتمت بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، مشاورات مصرف ليبيا المركزي مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلي الصندوق ومحافظ المصرف الصديق الكبير، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي إن خلاصة الاجتماعات تضمنت الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه التي واجهت البلاد من سنة 2013.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصرف ليبيا المركزي تطور في إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.
بالإضافة إلى الاشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أشادت بعثة صندوق النقد الدولي على بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، نشيرة إلى أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي.
وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق، وضرورة تنفيذ اصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
واختتم صندوق النقد الدولي بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.
