عبرت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها إزاء البيان الرئاسي الخاص بليبيا، والمزمع إصداره عن مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، وذلك بعد نشر مسودة للبيان اليوم الخميس.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.
جاء ذلك رداً على استفسار صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر مساء أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.
واستغرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح أن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.
رحب مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي بالتعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلسا النواب والدولة، محددًا التزامه بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبية وتسيرها الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الأمن في بيانه الصحفي على دعمه للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات مرحبًا بالتقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
وأوضح مجلس الأمن أن ليبيا بحاجة إلى زخم جديد لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2023.
