تباينت ردود الفعل على مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، لإتمام الانتخابات، حيث شهدت ترحيباً دولياً وتبايناً محلياً وضبابية حول موقف مجلس النواب.
وأمس، قال باتيلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، إنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأنه لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي.
ووفق مبادرة باتيلي التي طرحها أمام مجلس الأمن مؤخراً، فإن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين، ويجب على القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية، وأن عملها لا يحمل حلا من الخارج، وعدن تجاوز الأطراف السياسية المحلية.
وأضاف: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي، والبعثة الأممية لن تختار الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى، الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنهم في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة”.
ورحبت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، أمس، تصريحات باتيلي، مؤكدة دعمها بالكامل لمبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مضيفة أن نجاح الانتخابات يحتاج لإجماع سياسي و اجتماعي أوسع وإنجاز كافة القوانين.
في الوقت ذاته، دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية للاستماع إلى ملاحظات المبعوث الأممي وأن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي.
كذلك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أكد الدعم الكامل لرسالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الواضحة لتلبية تطلعات شعب ليبيا العظيم، مضيفاً أنه يتعين على الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه.
وقبل يومين، أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة يتواجدون في ليبيا للإعراب عن دعمهم لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للحصول على دعم القادة الليبيين لخريطة طريق للانتخابات في ليبيا
وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في بيان لها أن النواب شددوا في اجتماعاتهم مع السلطات الليبية على وجوب تقديم التسويات اللازمة لسرعة فتح الطريق للانتخابات، لتمكين الشعب الليبي من تحقيق رغبته في اختيار قادته.
وعلى الصعيد الداخلي، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بطرح باتيلي، بقوله: إن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من مدى جدية الجهات التشريعية في الانتخابات يتسق مع موقفنا، وأن مشكلة الانتخابات في ليبيا هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين نزيهة قابلة للتنفيذ.
وأكد رئيس حكومة الوحدة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشيداً باستجابة الأمم المتحدة لطلبه برفع التنسيق والتحضير إلى لانتخابات، مناشداً الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.
وفي سياق متصل، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، مثمناً جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.
وقال المنفي، عبر موقع التدوينات تويتر، إننا عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.
وأمس، كرر باتيلي انتقاده لمجلسي النواب والدولة بالتقاعس، وحتى اللحظة لم يعلق مجلس النواب عليه، رغم تصريحات باتيلي، بأن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، مضيفاً: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي – ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم”.
وعلق رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أن هناك إرادة سياسية موجودة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة.
وأضاف المشري، عبر تويتر: “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.
