يعاني الليبيين من عدة أزمات تؤثر على وضعهم المعيشي، فبجانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني تعاني أيضاً من وضع اقتصادي غير مستقر وارتفاع جنوني في أسعار السلع، لا سيما في ظل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، الذي تضخم لأكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه في 2011.
وتترفع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان وقبل بدايته في أغلب الدول العربية، إلا أن أنها تتضاعف بشكل جنوني في ليبيا نظراً لغياب الرقابة.
بالإضافة إلى أن ليبيا تستورد أكثر من 80٪ من السلع الغذائية من الخارج، ويؤدي ذلك إلى نقص السلع في أغلب أيام السنة وبالطبع يزداد النقص خلال شهر رمضان.
إلى جانب مشكلة صرف مرتبات الموظفين والتي يتأخر صرفها بالشهور في أغلب قطاعات، بل أن هناك بعض القطاعات لم تصرف مرتباتها منذ سنوات، فضلاً عن كونها متدنية لا تكفي لتوفير حياة كريمة.
تلك العوامل مجتمعة تزيد من هم وأعباء الشعب الليبي وتضعه في مواجهة شبح الجوع خلال شهر رمضان المبارك.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار الخضراوات في مدينة بني وليد، ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع إقبال المواطنين على التجول في أسواق الخضراوات استعداداً لشهر رمضان.
وسجل سعر كيلو البصل 8 دنانير بارتفاع دينار عن الأسبوع الماضي، والفلفل الأخضر 5 دنانير بارتفاع نص دينار، بينما وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 دنانير بارتفاع نصف دينار، واستقر كيلو البطاطا عند 3 دنانير، بينما ارتفع سعر الخضراوات الرقيقة مثل البقدونس والجرجير والكسبرة إلى نصف دينار للربطة الواحدة.
وأرجع عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، سبب ارتفاع أسعار الخضراوات إلى ضعف مراقبة الجهات الرقابية والأمنية ومراقبة الاقتصاد لأسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفواكه وعدم توحيد تسعيرة تلك الأصناف حيث لاحظوا اختلافاً كبيراً في الأسعار بين محل وآخر.
كما أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، في تصريحات صحفية تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي أن المواطنون بالبلدية يعانون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.
وأشار إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين ( 45% – 50% )، إلى جانب معاناة المواطنين من تأخر صرف رواتبهم، مردفاً أنه إذا “توفرت السيولة النقدية فإن سقف السحب لا يتجاوز 1000 دينار شهرياً وهو ما لا يكفي احتياجاتهم.
كما اشتكى عميد مدينة أوباري بجنوب ليبيا، من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز والوقود، في بلد مثل ليبيا الذي يعد من أكبر المنتجين للنفط والمصدرين للمحروقات.
وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا حملات إلكترونية للشكوى من غلاء اللحوم والخضروات ومواد أساسية أخرى في أسواق طرابلس والجنوب الليبي.
ما دفع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، إلى إصدار قراراً يوم الاثنين الماضي، بتشكيل “غرفة طوارئ” من أجل متابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ضبط أسعارها.
وستتولى غرفة الطوارئ التي يترأسها وزير الاقتصاد، محمد الحويج، متابعة توفير السلع الأساسية والخضروات”، وضبط أسعار بيعها للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.
ويرى مراقبون أن قرار حكومة الوحدة بتشكيل غرفة طوارئ لضبط الأسعار وتوفير السلع غير ناجع في ظل عدم صرف رواتب الموظفين إلى جانب عدم سيطرة حكومة الوحدة على الأوضاع على كامل التراب الليبي.
