أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عميد المجلس البلدي اجخرة لتزويره مستندات بغرض الاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 58 مليون دينار من أموال الضرائب.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان إنه وفي إطار ممارسة ولاية مكافحة جرائم الفساد، التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية نهض نائب النيابة بمكتب النائب العام بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت انحراف سلوك عميد البلدية عن الوجهة الصحيحة بتعمده وضع وثيقة رسمية في كليتها ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة – جالو.
فأوقف إثر فعله رغم عنه، بسب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه، وبفراغ المحقق من بحث الواقع والقانون أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
