تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات على القادة الليبيين للقبول بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي طرحها في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية عقد المبعوث الأمريكي إلى ريتشارد نورلاند، سلسلة اجتماعات شملت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح.
كما شارك المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند، في اجتماع مشترك مع سفراء دول (p3+2) فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، في لقاء مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، والذي أكد خلال الاجتماع دعمه لمبادرة باتيلي.
كما أصدرت سفارات دول (p3+2) في ليبيا، بيان مشترك عبروا فيه عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.
وذكر البيان: أن ممثلون دول (p3+2) شددوا في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته”.
وكانت واشنطن استضافت في فبراير الماضي، قبل إحاطة باتيلي بمجلس الأمن بأيام، اجتماع الدول التي تشكل لجنة العمل الدولية بشأن ليبيا، بمشاركة باتيلي، ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، لمناقشة تطورات الأزمة خاصة المستجدات المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم 25 فبراير الماضي، والذي أشاد بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز توافق الآراء بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023.
وتشير التحركات الأمريكية الأخيرة إلى دخول الملف الليبي حيز الاهتمام، والذي يصب في إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وتتضمن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تشكيل لجنة تضم ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.
وبرر باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن تشكيل هذه اللجنة إلى عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة على دستور الانتخابات وتحديد خارطة طريق لإجرائها.
وكان مجلس النواب الليبي أقر التعديل الدستوري الـ13 الذي يمكن من إجراء الانتخابات، إلا أن مجلس الدولة الاستشاري كان يماطل في الموافقة عليه.
وبعد طرح باتيلي، مبادرته في مجلس الأمن، سارع مجلس الدولة الليبي بالإعلان عن موافقته على التعديل الدستوري الـ13 ليقطع الطريق أمام تدخل الأمم المتحدة.
ولاقت مبادرة باتيلي رفض بعض المؤسسات الليبية على رأسهم مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المكلفة ورفض من بعض الدول على رأسهم مصر.
ويرفض الليبيين مبادرة باتيلي، لعدم قدرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية من خلال مبادراتها، بل وتسببت الحلول التي فرضتها على الليبيين في اتفاق الصخيرات عام 2015، واتفاق جنيف عام 2021، إلى تعقيد الأزمة الليبية وإطالة أمدها.
وأكد القادة الليبيين في عدة مناسبات أن الحل الليبي – الليبي، دون إملاءات خارجية هو الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.
والسؤال المطروح الآن هل يرضخ القادة الليبيين أمام الضغوط التي تمارس عليهم من الأمريكان للقبول بمبادرة باتيلي، أم يتمسكون بمواقفهم وإجراء الانتخابات على أساس دستورهم الذي اتفقوا عليه أخيراً.
