النيابة العامة تطالب برفع الحظر عن حسابات 17 شركة ليبية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1069
النيابة الليبية

طالبت النيابة العامة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، برفع الحظر عن حسابات 17 شركة والأشخاص القائمين عليها، بعد تحقيقات في قضية فساد مالي مرتبطة بمصرف الواحة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة، و4 من قياداته احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية.

وبحسب بيان النيابة العامة، تتبع الشركات التي تقرر رفع التجميد عن حساباتها مجموعة السهل القابضة.

وأوضح نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام صقر إحسين إمجاور في كتاب وجهه اليوم الثلاثاء إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، أن رفع التجميد تقرر بعد اتفاق مجموعة السهل القابضة مع مصرف الواحة والذي سددت بموجبه 50% من قيمة التحويلات المالية لتلك الشركات (الـ17) ووضع جدول زمني لسداد كامل المبلغ وقيم العوائد المتوقعة.

وأكد نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال بالمصرف المركزي حمزة عاشور الجعيدي في كتاب وجهه اليوم إلى مديري المصارف، طلب النيابة العامة رفع الحظر عن حسابات 17 شركة والأشخاص الطبيعيين القائمين عليها، من إجمالي 35 شركة كانت النيابة العامة قد طلبت تجميد أرصدتها المصرفية والقائمين عليها.

مباحثات تركية إسبانية حول التطورات في ليبيا
الشائع
مباحثات تركية إسبانية حول التطورات في ليبيا

وأرسل الجعيدي، قائمة بأسماء الشركات الـ17 والأشخاص القائمين عليها والتي تقرر رفع التجميد عن حساباتها، تبدأ بشركة ليبيا الخير لتفريخ وتربية الدواجن وتنتهي بشركة سيدي السائح لصناعة وتعبئة السكر.

وقررت النيابة العامة في 13 فبراير الماضي تجميد حسابات 35 شركة والأشخاص الطبيعيين القائمين عليها، بموجب تحقيقاتها في جرائم فساد مالي، وطلبت من المصارف العاملة في ليبيا موافاتها بنسخ طبق الأصل من ملفات التمويلات الممنوحة للتلك الشركات والقائمين عليها أو شركات أخرى مرتبطة بالقائمين عليها وبملفات تسجيلها بالمصارف مع كشف بحركة حساباتها.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية المسجلة تحت رقم (2023/869) بشأن ارتكاب جرائم فساد مالي بمصرف الواحة، إلى ثبوت ضلوع مجموعة شركات السهل ومجموعة شواط القابضة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد المالي بمصرف الواحة.

وفي 16 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ونائبه ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة بالمصرف ومساعده، وذلك لاتهامهم بإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة وإلحاق الضرر بالمال العام.