أعلن مجلس الدولة إلغاء جلسته المزمع عقدها اليوم، المطروح في جدول أعمالها بند اختيار لجنة وضع القوانين الانتخابية، وبند وضع خارطة طريق للانتخابات.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن سبب إلغاء الجلسة لغرض زيادة التوافق حول تشكيل اللجنة وخارطة الطريق.
وكان صوت المجلس الخميس الماضي بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إنه يتمسك برفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والعاملين في القضاء، للانتخابات المؤجلة، داعياً لتغيير المفوضية العليا للانتخابات؛ وتهيئة المناخ العام في البلاد ليكون جواً انتخابياً وليس متوتراً.
وطالب المشري بضرورة تشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة، لإجراء الانتخابات، متهماً مجلس النواب بـ”محاولة القفز، ليكون سلطة تشريعية مطلقة”، في حين أنه “سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي”.
