قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن ليبيا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها؛ مؤامرة هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات.
وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك- هنأ خلالها جموع الليبيين- أننا نحارب الإرهاب والمعتدين على بلادنا ونبذل كل الجهد، قصد الوصول إلى توافق يحفظ للبلاد سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين.
وأشار عقيلة صالح إلى تمسكه بضرورة الحوار والوصول إلى حل سياسي، مؤكداً سنواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسي واختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية.
وأكد أنه لا تنازل عن احترام إرادة الليبيين وحقهم باختيار حكامهم ونظامهم السياسي “الهدف الأسمى”.
وتابع المستشار صالح أن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا على اقتصاديات الدول وسيطرة المجلس الرئاسي- غير الشرعي- والجماعات والمليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين.
واستطرد: “ذلك سيضعفنا في مواجهة انهيار القدرة المالية للدولة وبالتالي عجز الحكومة عن تسيير سبل الحياة للمواطنين”، مضيفاً: “أن نجاحنا في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ويدعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الدولة”.
وبحسب عقيلة: “ندرك جيداً أهمية أن يصحب هذه الإجراءات تحديد الأولويات وعلى رأسها مكافحة الفساد والتخفيض في الإنفاق وخفض مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن يزيد مرتبه عن ثلاثة آلاف دينار كل شهر من كل العاملين بالدولة، واقترح أن تكون نسبة التخفيض 20 % من المرتب الزائد عن ثلاثة آلاف دينار وتشكل لجنة من الحكومة لوضع الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك اعتبارا من شهر يونيو 2020 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020، وتسخير الأموال لدفع المرتبات التي لم تصرف منذ مدة طويلة وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها حسب الأولوية والأهمية”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه لن يتم التفريط أو التناول في مجموعة من المسارات، أولها المسار السياسي، حيث نتمسك بسحب الاعتراف الدولي للمجلس الرئاسي وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية، وأن يمارس المجلس الرئاسي عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز، حتى نتمكن من إعادة إنتاجه وتصديره ووقف التدخل الخارجي.
وفي المسار العسكري، أكد عقيلة على دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميلشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة واستمرار مجلس النواب المنتخب في ممارسة مهامه طبقاً للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة، مستطرداً: “نطالب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على ليبيا”.
