احترف رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، خالد المشري، افتعال الأزمات وخلق المعارك، لأهداف عدة، على رأسها إرباك المشهد السياسي وتصفية الحسابات، فمنذ ظهوره على الساحة السياسية الليبية، وكان دوره الأول عرقلة المسارات وهدم العلاقات بين ليبيا وأشقائها ودول الجوار.
فقبل أيام، خرج المشري بادعاءات مُغرضة، طالت مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية أقل ما يقال عنها بأنها غير منطقية ودربا من دروب الخيال، أراد من خلالها إثارة البلبلة للتغطية على عدة أمور، من بينها فشل مجلسه عدة مرات في الاتفاق حول القاعدة الدستورية، وإعادة الأمور في ليبيا إلى نقطة الصفر.
الرد الليبي جاء على الفور، حيث أعلنت المؤسسة النفطية في ليبيا رفضها لتلك التصريحات المغرضة، ووصفت المشري بأنه اعتاد افتعال المعارك، وأعربت عن أسفها للمستوى غير اللائق الذي بلغه خالد المشري رئي المجلس الأعلى للدولة في تصفيته لحسابات شخصية مع مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة.
وقالت المؤسسة في بيان لها، أن المشري ردد في لقاء تليفزيوني ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة عن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط لإحدى الدول وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي، وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة لجنسيتها.
أما المشري نفسه، فهو أحد أكثر الأشخاص الذين تسببوا لما وصلت إليه ليبيا الآن من أزمات، فهو يمثل ذراع الإخوان المسلمين في ليبيا، تلك الجماعة التي كان هدفها من البداية السيطرة على مجريات الأمور في البلاد، وعندما فشلت في تحقيق ذلك رغم الحيل التي اتبعتها، قرر هدم المعبد على الجميع.
خالد المشري، على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم، له علاقات وطيدة بالميشيات وآمريها في ليبيا، وهو أحد أكبر الداعمين لهم والمدافع عنهم، كما أنه وصف في المراحل المفصلية من تاريخ ليبيا، بأنه كان عميلا لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ورجلهم، تلك الأجهزة التي عملت لسنوات على إشعال الأزمات في ليبيا.
وخالد المشري، هو قيادي بارز في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وأحد مؤسسي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، كما تجمعه اتصالات وثيقة مع الإخواني الليبي علي الصلابي، والمفتي المعزول الصادق الغرياني، صاحب الفتاوى الدموية المتطرفة.
بدأت علاقته بالتنظيم مبكرا، وشارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم واعتقلته الدولة الليبية بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، وقد ساعدت علاقاته الواسعة أجهزة مخابرات أجنبية والمتطرفين الهاربين من السجون عقب أحداث عام 2011 في بروز نجمه السياسي.
انتخب المشري في عام 2012 لعضوية المؤتمر الوطني العام، الذي سيطر عليه المتطرفون وانتهت ولايته عام 2014، ووصل إلى أن أصبح عضوا في لجنة الأمن القومي ومقرر اللجنة حتى سبتمبر 2014، ثم رئيسا للجنة المالية.
العلاقات المشبوهة ساعدت المشري في الوصول لمناصب مالية كبرى في ليبيا، ومن بينها المدير العام لهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، وغيرها.
طالت المشري في تلك الفترة، العديد من الاتهامات بالفساد، حيث كشفت وثائق مسربة أن المشري استولى على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب لينفقها كتمويل على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.
