تضع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الليبيين تحت ضغوط الحياة، وتعمل على عدم توفير المرتبات والخدمات العامة، ما يعرف اصطلاحاً بـ “سياسة التجويع”.
وتتبع الحكومات المتسلطة سياسة التجويع مع الشعب لتتمكن من السيطرة عليه، ودفع الشعب للقبول بأي قرار تتخذه الحكومة دون أي تفكير أو مقاومة لأنه مشغول في هموم حياته.
وتتعمد حكومة الوحدة عدم توفير مرتبات العاملين بكافة قطاعات الدولة وتأخير صرفها بصفة دائمة وعدم تطبيق الزيادات المقررة، بل وهناك موظفين في العديد من القطاعات لم يتلقوا من مرتباتهم منذ سنوات.
أحد تلك القطاعات العاملين بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، والذين توقف عدد منهم عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم.
وأصبح قسم الأطفال بالمعهد مهدد بالغلق، فبحسب رئيس القسم عادل حميد، فإن أطباء القسم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 سنوات، وأصبح القسم يعتمد على 5 طبيبات فقط ولديهن مشكلة في مرتباتهن، وفي حال تركن العمل فإن القسم سيغلق أبوابه تماماً.
وأمام سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الوحدة مع الليبيين، لم يعد أمامهم سوى الخروج للشارع والتظاهر بصورة سلمية، رفضاً لتلك السياسة القذرة والمطالبة بحقوقهم.
وشهدت العاصمة طرابلس أمس الأربعاء مظاهرات أمام مقر رئاسة وزراء حكومة الوحدة بطريق السكة من قبل موظفي وزارة الحكم المحلي ومكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات للمطالبة بصرف مرتباتهم.
ويوجد في ليبيا نحو 2.3 مليون موظف حكومي أي حوالي ثلث عدد سكانها ليبيا، وهو ما يعني أن تأخر صرف الرواتب سوف يؤثر في شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ويفاقم معيشته.
ووفق الجدول الموحد للمرتبات الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي لمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي، تقدر فاتورة الرواتب سنوياً في ليبيا بنحو 57.5 مليار دينار بمعدل 4.79 مليارات دينار شهرياً.
ورغم ضخامة فاتورة الرواتب إلا أنها يمكن تغطيها بسهولة من موارد النفط والتي بلغت العام الماضي 134 مليار دينار ليبي.
ما يدل على ذلك وجود فائض في ميزانية العام الماضي، بـ 16.5 مليار دينار، والذين لم يعيدهم دبيبة لخزينة الدولة وأصدر قراراً في أواخر ديسمبر الماضي بتعليتهم لاستخدامهم في مشاريع التنمية.
وفضلاً عن الإيرادات ووجود فائض في الميزانية، توفر حكومة الوحدة مبالغ مالية ضخمة لدعم الميليشيات الموالية لها في الغرب الليبي لدعمها للبقاء في السلطة بالقوة رغم انتهاء ولايتها.
كما توفر مرتبات شهرية للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للأراضي الليبية للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، والذين لا يزال يتواجد منهم أكثر من 6 آلاف مقاتل في طرابلس.
ومن جهة أخرى توفر حكومة الوحدة مساعدات للدول الخارجية، بهدف توفير دعم دولي لبقائها في السلطة، والتي كان آخرها 50 مليون دولار لتركيا للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير.
