نشرت صحيفة “ذا صان داي تايمز” البريطانية، تقريرا حول مطالبات ليبية من قبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، باستعادة مليارات الدولارات من الثورة النفطية الخاصة بليبيا، والتي تم سلبها باستخدام عقود بناء وهمية من قبل عدد من المسؤولين في النظام الليبي السابق.
أوضح التقرير، أن الشركة الاسكتلندية، أثبتت من خلال تحقيق أجرته قبل عدة سنوات، أن أكثر من 20 شركة اسكتلندية، تم استخدامها كوسيلة لغسيل الأموال المُهربة من ليبيا.
وخلال تلك التحقيقات، وجد المحققون أدلة تشير إلى أن عشرات العقارات في مختلف أنحاء اسكتلندا وإنجلترا – بما في ذلك منزل ريفي فاخر في منطقة تشيلسي الراقية في لندن – تم شراؤها بأموال مغسولة.
التقرير أكد أن التحقيقات لم تؤكد ولم تحصل على دليل واضح على أن سلطات المملكة المتحدة قد استخدمت سلطاتها للاستيلاء على هذه الأصول، مما تسبب في قلق المسؤولين الحكوميين في ليبيا.
حصلت الصحيفة في تقريرها على تصريحات لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، والذي قال: “نحتاج إلى زخم من السلطات الاسكتلندية يتناسب مع الوضع”.
وأضاف باشاغا: ” يجب أن تنتهي هذه القضية قريبا بنتيجة ملموسة، تفرض معاقبة جميع الأفراد والكيانات المتورطة في الإجرام، وسيُظهر للعالم أن سرقة الثروة الوطنية الليبية لا يمكن أن تتم على مرأى من الجميع ودون عقاب “.
وكشف التقرير، عن أنه في عام 2014، كتب المدعي العام الليبي السابق، عبد القادر رضوان، إلى المحامي العام الاسكتلندي آنذاك، فرانك مولهولاند، حيث سعى رضوان للحصول على مساعدة قانونية لتعقب الأموال التي يعتقد أنه تم غسلها من خلال النظام المصرفي في اسكتلندا.
الوثائق والتحقيقات التي ذكرها التقرير، أكدت أن المشتبه به الرئيسي في عملية تهريب وغسيل الأموال الليبية، هو علي إبراهيم دبيبة، أحد رجال النظام السابق في ليبيا، والذي سيطر بين عامي 1989 و 2011 على المنظمة الليبية لتطوير المراكز الإدارية (أوداك)، وهي وكالة عامة مكلفة بتطوير البنية التحتية.
ويقول التقرير، أن دبيبة، البالغ من العمر 77 عاما، منح عطاءات للشركات التي يمتلكها أو يرتبط بها، بطريقة غير شرعية مستغلا منصبه.
وذكر التقرير، أن أحد الشركات المستفيدة هي ماركو بولو، وهي شركة أسسها في عام 2008 رجال أعمال اسكتلنديون شاركوا في إدارة العديد من الشركات الأخرى مع دبيبة أو أفراد عائلته.
أوضحت الصحيفة في تقريرها، أن باشاغا أصر على أن عقود “أوداك” التي تستخدم الشركات الاسكتلندية كانت فاسدة عن قصد.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدي تعليقات فتحي باشاغا على هذه القضية، قد يزيد التوترات مع المعارضين السياسيين في ليبيا، وقالت: “تخوض حكومته صراعا على السلطة مع ابن عم دبيبة، عبد الحميد دبيبة، رئيس وزراء حكومة منافسة، حكومة الوحدة الوطنية”.
وأعرب باشاغا عن ثقته في أن السلطات البريطانية، سوف تسترد الأموال المستحقة لليبيا، وقال: “نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لأن هذه ليست مجرد مسألة ليبية، إنها مسألة ليبية-اسكتلندية ثنائية ، وإذا جاز لي الحديث بوضوح، لقد تم استخدام النظام الاسكتلندي لغسيل الأموال الليبية”.
