أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، على أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البلجيكية بشأنها، لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها نجحت من خلال الحكم الحديث في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية.
وأضافت أن هذا الحكم جاء على خلفية تقديمها طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف البلجيكية ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي، في إشارة إلى إصدار قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، في 21 يناير 2022، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار.
وتابعت: “استئناف المؤسسة الليبية للاستثمار جاء ضمن استراتيجيتها لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية”.
كما أكدت المؤسسة استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ عليها، مؤكدة استقلالية المؤسسة وتمتعها بالذمة المالية المستقلة.
