أعلنت مديرية أمن درنة، مساء اليوم الثلاثاء، شن حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة ومداهمة أوكار بيع المخدرات والخمور والخارجين عن القانون والمخالفين في المنطقة الأسبوع المقبل.
وقالت في بيان مصور نشرته المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك بإشراف وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتأتي تنفيذاً للتعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشن حملة أمنية مكثفة تستهدف ضبط الأسلحة ومداهمة أوكار بيع الخمور والمؤثرات العقلية لفرض قوة القانون وإعادة هيبة الدولة التي انطلقت من مدينة بنغازي خلال الأسابيع الماضية كمرحلة أولى واستهدفت مناطق بوهديمة والوحيشي وستليها باقي المدن تباعاً.
وأكدت المديرية أن مدينة درنة ستكون الوجهة الثانية لأعمال الحملة الأمنية خلال الأسبوع المقبل، منوهة لمواطني المدينة بأن قوة مؤلفة من أعضاء المديرية بمشاركة أعضاء عن فروع الأجهزة والإدارات الأمنية وبالتنسيق مع أعضاء وحدات القوات المسلحة بمدينة درنة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بحملة أمنية قوية ودقيقة.
وأوضحت المديرية أن الحملة الأمنية تستهدف ضبط الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها التي بحوزة المواطنين وإعطاء فرصة لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخه لتسليم الأسلحة إلى أقرب مركز شرطة أو وحدة عسكرية مقابل إيصال استلام بذلك، منبهة إلى أنه بعد انقضاء المهلة المحددة ستقوم الأجهزة الأمنية بعملية ضبط الأشخاص المشتبه بحيازتهم الأسلحة وكذلك مداهمة كل منزل أو مزرعة للبحث عن الأسلحة.
وأكدت مديرية أمن درنة أن كل من يجري ضبطه سيحال إلى نيابة الإرهاب وعرضه أمام المحكمة العسكرية، لافتة إلى أنه لا يعتد بعدم معرفته بوجودها (الحملة الأمنية) ضمن نطاق ملكيته، مبينة أن الأعضاء المكلفين بتنفيذ الحملة الأمنية سيكونوا مجهزين بأجهزة كشف حديثة عن الأسلحة وبكلاب الأثر.
ونوهت المديرية كذلك بأن الحملة الأمنية سيجري خلالها مداهمة أوكار بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مرتكبيها بكل قوة وفتح محاضر بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وهدم أي أوكار تستخدم لهذا النشاط حسب تعليمات القيادة العامة بالخصوص ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأضافت مديرية أمن درنة أن الحملة ستعمل كذلك على إزالة الأكشاك والتعديات على المخططات العامة بشكل فوري، مطالبة كل من قام بإنشاء أكشاك أو إقامة مبانٍ بالمخالفة للمخططات العامة إزالتها بشكل طوعي خلال مهلة الأسبوع الممنوحة وفي حال عدم التنفيذ ستجري إزالتها بقوة القانون وسيحال أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق.
