استنكرت كتل سياسية وبرلمانية تونسية، تدخل رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي في السياسة الخارجية وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.
واليوم الخميس، أصدرت كتل برلمانية تونسية، بياناً، جاء فيه أن تدخلات الغنوشي تتناقض مع المواقف الرسمية لتونس على غرار تهنئة رئيس حركة النهضة لرئيس حكومة الوفاق الليبية بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، في معركة عسكرية بين الفرقاء الليبيين.
ودعت كتل “قلب تونس”، و”الإصلاح”، و”تحيا تونس”، و”المستقبل”، الموقعة على البيان، إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، مطالبة رئاسة المجلس باحترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور.
واعتبرت الأحزاب تصرفات الغنوشي تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
وطالبت رئيس الجمهورية بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي، مشيرةً إلى أنها مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجيستي لتركيا في عدوانها على ليبيا.
وقالت الكتل البرلمانية، إن المواقف الصادرة عن رئيس المجلس لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، مؤكّدة أنه لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له بالتعبير عن موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه.
ودعت الكتل الموقعة على البيان، الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعة الإخوان المسلمين، لكونه يحاول الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطراً كبيراً على البلاد والمنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، تنامت المطالب بشأن عزل الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، حيث بات محاصراً بعدّة أزمات جميعها يهدد وجوده على رأس البرلمان وحتى على رأس حركة النهضة.
وتزايدت المطالبة بمساءلة الغنوشي داخل البرلمان حول علاقاته الخارجية الغامضة وتخابره مع جهات أجنبية والنظر في سحب الثقة منه، من طرف العديد من النواب الذين انضموا إلى هذه المبادرة التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
كما تزايدت الدعوات المنادية بالتدقيق في مصادر ثروة الغنوشي الطائلة والتحقيق في كيفية جمعها، فضلاً عن الضغوط الداخلية التي يتعرّض إليها من طرف قيادات حركة النهضة التي تطالبه بالتنحي من رئاسة الحزب.
يذكر أن هناك مجموعة من الملفات والقضايا تلاحق رجل الإخوان الغنوشي، من بينها الوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسوريا وليبيا.
