انتفض الليبيين في عام 2011 ضد نظام القذافي للإطاحة به بعد أربعة عقود من الحكم، وتطلعوا لمستقبل أفضل ونظام حكم جديد مبنى على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
لكن أحلام الليبيين لم تحقق بعد ما اختطفت جماعة الإخوان المسلمين ثورتهم واستغلت أحداث فبراير للصعود إلى سدة الحكم.
الشعب الليبي متدين بطبعه وكان ذلك مدخل رئيسي لجماعة الإخوان للسيطرة على عقول الليبيين واقناعهم بأنها من قادت الثورة وهي الأصلح للحكم، لتسيطر فيما بعد على المؤتمر الوطني ومنه للسيطرة على كل مفاصل الدولة.
دعمت جماعة الإخوان إنشاء مجموعات مسلحة خلال أحداث فبراير لخوض مواجهات ضد الجيش الليبي بقيادة القذافي، لكن بعد سقوط نظام القذافي وانهيار الجيش ظلت الميليشيات كما هي بدعم الإخوان وسيطرت على البلاد بالقوة.
وسرعان ما انكشف الوجه الآخر لجماعة الإخوان للشعب الليبي الذي رفضهم في انتخابات مجلس النواب عام 2014، لكن جماعة الإخوان انقلبت على الديمقراطية واستغلت الميليشيات الموالية لها للقيام بعملية فجر ليبيا الإجرامية.
وفرضت جماعة الإخوان نفسها من جديد على الليبيين وشاركت في الحوار السياسي في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، والذي أفرز عن حكومة الوفاق الموالية لها.
ورغم انتفاض الجيش الوطني الليبي في عام 2014 واطلاقه عملية الكرامة والتي استطاع من خلالها تطهير شرق وجنوب البلاد من الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، إلا أن جماعة الإخوان وميليشياتها ظلت مسيطرة على غرب ليبيا والعاصمة طرابلس مقر الحكومة التي تسيطر على البلاد.
وتسيطر جماعة الإخوان الآن على الحكومة في طرابلس وأهم مفاصل الدولة في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمجلس الاستشاري وديوان المحاسبة الليبي.
وحالة عدم الاستقرار هي البيئة الوحيدة التي تستطيع جماعة الإخوان أن تحيا فيها، لأن إذا استقرت البلاد واقيمت دولة القانون، سينتهي الحال بأعضائها خلف القضبان لتورطهم في قضايا فساد وتعاون مع التنظيمات المتطرفة.
وتعمل جماعة الإخوان على إفشال أي توافق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وكانت سبب رئيسي في إفشال الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
