أعلن مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة فرج اقعيم، اليوم الخميس، عن تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب، وتوجيه كافة الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وأكد مكتب الإعلام، أن وزارة الداخلية ستشرع باستخدام أحدث التقنيات الرادعة، مشيراً إلى أن عمليات الضبط والإحضار بدأت فعلياً منذ الأمس لكل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساساً بالآداب العامة أو غيرها من جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال، وكذلك الشعوذة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أعلن مكتب الإعلام عن القبض على “أحلام اليمني” و “حنين العبدلي” على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهن قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكدت وزارة الداخلية بأن المتّهمتَين تم القبض عليهما من قِبل وزارة الداخلية ومتواجدتَين حالياً في السجن النسائي وذلك عملاً بقوانين ولوائح الدولة الليبية بالخصوص.
ونوهت وزارة الداخلية إلى أنها ألقت القبض على المذكورتَين لإساءتهما لمكانة المرأة الليبية، بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة على عادات وتقاليد الشعب الليبي المتدين.
وشدد أنه لا صحة لما يشاع عبر مواقع التواصل الاِجتماعي عن خطفهما، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاِستقرار الأمني الذي تحقّق بفضل الجهود الأمنية ورجال الوطن الشرفاء.
وحذرت كل من تسول له نفسه العبث واِرتكاب مثل هذه الأفعال بأنه سيلقى خلف القضبان ويُقدّم للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون استثناء والقانون فوق الجميع.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في تصريحات صحفية، إن الحملة تتم وفق إجراءات قانونية بحق مرتكبي ومرتكبات جرائم إلكترونية وأخلاقية على وسائل التواصل.
وأضاف أنه ليس هناك خطف لأي من صناع المحتوى، بل هناك إجراءات ضبط وإحضار وأن النيابة بدأت فعلياً منذ الأمس في الإجراءات.
وأكد أن الحملة لا تستهدف أي نشطاء أو صناع محتوى هادف أو أصحاب رأي، إنما موجهة لفئة معينة باتت معلومة للجميع.
وتابع: ما شهدناه الفترة الماضية من مقاطع خادشه انتشرت على وسائل التواصل أساء لسمعة المرأة الليبية العفيفة ويستوجب الإجراءات الرادعة.
