في أي دولة بالعالم صرف رواتب الموظفين بالجهات الحكومية هو أمر اعتيادي، إلا في ليبيا فدائماً ما يتم تأخير الرواتب لشهور وهناك بعض الجهات لم تصرف رواتبهم منذ سنوات.
رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة أصدر تعليمات لوزير المالية بحكومته، أمس الأول الاثنين، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لشهري يناير وفبراير بشكل عاجل.
أثارت تعليمات دبيبة، غضب الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين أكدوا أن المرتبات حق أصيل للموظفين تصرف في بداية كل شهر دون أي أوامر أو تعليمات.
فيما علق آخرون أن شهر رمضان على الأبواب وأن عدم صرف المرتبات سيزيد من معاناة المواطنين لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع ونقصها في الأسواق.
واعتبر آخرون تعليمات دبيبة، محاولة لامتصاص غضب الليبيين في ظل المنح والمساعدات التي تنفقها حكومة الوحدة في الداخل والخارج، في حين تترك المواطنين الليبيين دون الحصول على حقوقهم.
وقدمت حكومة الوحدة خلال الفترة الأخيرة، مساعدات إلى تونس التي تمر بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت إلى نقص حاد في المنتجات الغذائية الأساسية.
كما قدمت حكومة الوحدة مساعدات إلى تركيا عقب الزلزال الذي ضرب جنوبها منذ أيام، وقدمت أيضاً بعض المساعدات إلى سوريا لضحايا الزلزال أيضاً.
إلا أن الليبيين يرون أنهم الأولى بالمساعدة حيث أنهم يعانون من نقذ الغذاء والدواء والخدمات العامة فضلاً عن الانفلات الأمني ومضايقات الميليشيات.
كما قامت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بصرف العديد من المنح في الداخل للمواطنين الليبيين، أبرزها منحة الزواج التي أنفق عليها 3 مليار دينار.
ودارت حول منح حكومة الوحدة العديد من الشبهات وتم رصد العديد من المخالفات بها، منها تخصيص المنح لأشخاص بعينهم، أو وأقارب المسؤولين واحتواء قوائم أسماء الأشخاص المستفيدين على العديد من غير المستحقين.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يستغل منصبه وفكرة المنح، لتكوين قاعدة شعبية، وشراء الولاءات في الداخل، في حين لا يعمل على توفير الخدمات العامة للمواطنين.
كما يستخدم دبيبة، فكرة المساعدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول في الخارج لتكوين تأييد دولي لحكومته التي انتهت ولايتها منذ يونيو الماضي بحسب اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبدلاً من دعم المواطنين، قدم دبيبة، دعماً مالياً سخياً للميليشيات في غرب ليبيا لدعمه للبقاء في السلطة بالقوة.
