عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماع بمقرها في طرابلس، مع ممثلي النقابات العمالية من جميع أنحاء البلاد.
وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الاثنين، إن ممثلين عن النقابات من جميع أنحاء ليبيا، عبروا عن بواعثِ قلقهم في ظل الوضعِ السياسي والأمني، حيث يتعرضون للتمييز بشكل مستمر من خلال عدم صرف رواتبهم، كما يضطرون في كثير من الأحيان للتعامل مع المضايقات الصادرة عن الميليشيات.
وقالت رئيسة اتحاد العمال في ليبيا إن أصوات العمال الليبيين غير مسموعة وسط ضجيج الأزمة السياسية التي طال أمدها.
وذكر عضوُ نقابة العمال في مدينة أوباري، جعفر عثمان محمد الهميلي، أن “الوضع الأمني منعنا من عقد أية تدريبات مهنية لتطوير المهارات.” وهو الأمر ذاته الذي أكدته رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العام للعمال بقولها “إن عدد الميليشيات في بيئة العمل يطرح تحديات جمة. ويشمل هذا الأمر ممارسة تلك الميليشيات لضغوط على الإدارات وتدخلها في الاجتماعات”.
وأكدت الناشطة النقابية أن “المرأة تتعرض لمضايقات كثيرة في مكان العمل، لفظيةٍ في بعض الأحيان، وجسديةٍ في أحيان أخرى”، مضيفة أن “العديد من النساء اضطُررن للانسحاب من مناصبَ عليا والانتقالِ إلى مناصب أدنى حيث يُصبحن أقل ظهورا، ويتمتعن بأمانٍ أكبر. وعندما تتحدث المرأة عن التحرش، يُنظر إليها على أنها مخالفة للتقاليد”.
وخلال الاجتماع قال الممثلون النقابيون إن دعم المرأة في مكان العمل شكل كان دوما محل اهتمام، مشددين على ضرورة الوفاء بوعود توفير وسائل الرعاية اللازمة – من قبيل رياض الأطفال – لمساعدة من لديهن التزامات أمومة على العودة إلى القوى العاملة. وعلاوة على ذلك، تشعر النساء العاملات بأن القوانين المتعلقة بسن التقاعد تمييزية ضد المرأة وحقها في العمل، إذ يمكن للرجل العمل حتى سن السبعين، في حين يتوجب على المرأة أن تتقاعد ببلوغها الستين من عمرها.
وبينتْ إحدى المشاركات في الاجتماع بأن النقاباتِ تحاولُ دعمَ النساء اللواتي يتعرضن للمضايقة وتوعيتَهن، لكن الأمر محفوف بالتحديات.
وطلب المجتمعون من الأمم المتحدة الضغط من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحوارات السياسية، وضمان استماع الحكومة للنقابات العمالية، والنظر في التشريعات التي تؤسس للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل.
وقال المهدي علي عمر بوسن، وهو عامل في شركة صناعة الأسلاك والكوابل في مصراتة، إن رواتبهم لم تُصرف منذ حرب 2014، مؤكدا أن “أكثر من مئة ألف عامل في الشركات العامة ومؤسسات الدولة لم يتلقوا رواتبهم منذ ثماني سنوات”، وأنهم “تعرضوا للضرب على أيدي عناصر الأمن عندما تظاهروا سلمياً للمطالبة بصرف مستحقاتهم”.
وشدد خالد محمد هاشم علي، رئيس اتحاد العمال في جنوب ليبيا، على غياب علاقة مؤسسية وتعاون متواصل بين الحكومة والنقابات العمالية، معتبرا أنه “نتيجة لغياب الشرعية عن المؤسسات”، و “عدم فهم الحكومة لدور النقابات العمالية”، لم تحظ النقابات العمالية بالتمثيل الملائم في الحوار السياسي. ودعا المسؤول النقابي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “الحرص على أن تكون النقابات العمالية ممثلة في أي حوار سياسي مستقبلا”.
ويعقدُ فريق حقوق الإنسان سلسلةً من الحوارات الشاملة مع فعاليات من جميع أنحاء ليبيا لفهم التحديات التي يواجهون، وإعدادِ قائمةٍ بالتوصيات لصُناع القرار الليبيين. وقد التقى الفريق حتى الآن بما يقارب المئتين شخص من جميع المشارب، وأجرى حواراً رقمياً مع ثلاثمائة وثلاثين آخرين.
