أمر النائب العام الليبيالصديق الصور بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وأعضاء بالمجلس والمدير السابق للمصرف.
أما عن الاتهامات، فإن التهم الموجهة إلى المسؤولين المذكورين هي التصرف في أموال المودعين وإعطائها لزبائن المصرف للقيام بمشاريع وردها للمصرف على مدار السنوات القادمة.
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة الليبية، حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليونًا و500 ألف دينار.
وقالت النيابة إن سلطة التحقيق أجرت بحثا حول الظروف الملابسة لوقائع التعدي على حرمة الأموال العمومية، حيث استدل نائب النيابة بمكتب النائب العام على تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليونا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، إذ حصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وأضاف البيان أن عناصر السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية ألقت القبض على المسؤول، الذي خضع لاستجواب، واعترف بارتكاب الواقعة، حيث أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.
