أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البيان رقم (2) لسنة 2023 بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الإقراض الإسكاني للشباب.
وجاء في البيان: “لقد طالعنا عبر وسائل الإعلام إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، قيم القرض 150 ألف دينار، وإنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن، على الرغم من تحفظنا على آليات الاختيار”.
وتابع: “وعلى الرغم إن هذا الإعلان المنسوب للمصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام، إلا إنه وبصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن”.
وأضاف: “في ذات الوقت لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية، مثل ما حدث في صرف قروض الزواج”.
وتابع حماد: “إن هذا التخوف مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه، وقانونيته… إلخ، وإن كانت بعض التسريبات من هنا وهناك، والتي تصبح مصدرا لاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار ليبي تم تعليتها في نهاية السنة الماضية وهو أمر في غاية الخطورة إذا ما ثبت صحته، لمخالفته للتشريعات المالية السارية بالخصوص”.
واختتم البيان: “إن مقتضيات العمل الوطني والواجبات المهنية توجب علينا عدم الركون والتزام الصمت إزاء هذا الأمر؛ لذلك فإننا نمهل مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة من تاريخ هذا البيان، فينبغي عليهم خلالها إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها، وفي حال عدم إنجازهم ذلك فإننا سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات الي تحملهم المسؤولية القانونية”.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة
- “البريقة” تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز بجنوب ليبيا
- الدولار تحت ضغط.. إلى أين يتجه سعر الصرف في ليبيا؟
- رئيس مجلس النواب والقنصل اليوناني يبحثان المستجدات السياسية بليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية
- الخارجية الليبية تتابع احتجاز ركاب سفينة “عمر المختار” وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
- ليبيا.. الدبيبة وتكالة يبحثان تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة ومجلس الدولة
- ليبيا.. مياه الأمطار تغمر شوارع في مصراتة وطرابلس
- اعتقال طاقم سفينة “عمر المختار” بعد سيطرة قوات الاحتلال عليها
- ليبيا.. رصد حالات إصابة بمرض “الركيتسيا” في المنطقة الوسطى
- ليبيا.. أجواء ممطرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
- المالية: مستعدون لتمويل مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا
- وصول دفعة جديدة من الكتب المدرسية إلى مخازن التعليم في ليبيا
- ليبيا.. وزير العمل يتابع ملف العمالة الوافدة ومشروع الربط الإلكتروني مع صندوق التضامن
