طالبت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، الحكومة الإيطالية إلى “تعليق التعاون مع الحكومة الليبية، بشأن عمليات اعتراض قوارب الهجرة” غير الشرعية في عرض البحر المتوسط.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية آكي اليوم الخميس، دعت مياتوفيتش، في رسالة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، روما إلى النظر في سحب أو مراجعة مرسوم القانون رقم (1 للعام 2023) الذي “يعرقل عمليات البحث والإنقاذ” عن قوارب الهجرة للمنظمات غير الحكومية.
وأضافت المفوضة أن المرسوم يتعارض مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي، واستمرار العمل به يعرقل جهود إنقاذ أشخاص يصارعون لأجل حياتهم في طريق الهجرة الأكثر فتكا بالبحر المتوسط.
وكانت محامية حقوقية أوروبية دعت كلا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتعليق الدعم لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب اتهامات بانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الأراضي الليبية.
ودعت جوليا ترانشينا، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لدى شركة ويلسون سوليكتورز البريطانية للمحاماة، إلى “ربط أية مساعدة مستقبلية بإحراز تقدم ملموس من جانب السلطات الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين ووصولهم إلى العدالة”.
