منحت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، الإذن لمراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين بكافة مؤسسات الدولة، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 12/1 من اعتمادات السنة المالية 2022.
ويعد الصرف على أساس 12/1 إجراء مؤقت تلجأ إليه الحكومة في حالة لم يتم اعتماد ميزانيتها حتى لا تتعطل مهام الحكومة ولضمان استمرار صرف المتطلبات الأساسية للدولة خاصة في قطاعات الخدمات العامة والرواتب.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، أرسلت في ديسمبر الماضي، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار، لكنها لم تعتمد بعد.
