طالبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية على تطوير قطعتين للغاز في المنطقة البحرية غرب طرابلس، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تم على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين، على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقا دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
وأشار البيان إلى توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في العام 2008م، وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها، وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلا من 30% الحالية، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء تم حسب القانون.
وذكرت وزارة النفط أن هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث.
وأضحت الوزارة أنها تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة قانونا أمام الجهات التشريعية والرقابية، مؤكدة دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين.
