ليبيا

حكومة الوحدة لا تعتد بملاحظاته.. لماذا لا يستقيل محمد عون من وزارة النفط الليبية؟

بواسطة

يناير 28, 2023

213

يظل موقف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية غير مفهوم، فتارة يدعم تحركات عبدالحميد دبيبة واتفاقاته وأخرى يخرج يعارض هذه الاتفاقات بدعوى أنها غير قانونية، والأدهى أنها توقع في غير وجوده وهو المعني!

واليوم، وقعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو، وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، إن التوقيع جاء بعد مفاوضات منصفة للطرفين، راعت مصالح الدولة الليبية ومصالح شريكنا الاستراتيجي.

وقبل التوقيع، قال وزير النفط محمد عون، إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط “استراكشن A ، واستراكشن B”، لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.

وقال، اليوم السبت، إن فتح التفاوض مع إيني كان مسألة خاطئة، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في العام 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحاً أن اللجان الأخرى شملت “الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008.. لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة”.

واستطرد وزير النفط والغاز، أن هذه المنطقة جرى اكتشافها منذ السبعينيات ولم يتم تطويرها نتيجة تلكؤ الجانب الإيطالي، وعدم متابعة المؤسسة الوطنية للنفط.. الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة”.

وتساءل: “حصتهم المقررة كانت 30% كيف تصبح 37% حسب الاتفاق الجديد”، منتقداً مناصفة المصاريف الاستثمارية بين ليبيا والشركة الإيطالية، ولا يجوز لابن قدارة فتح التفاوض إلا بإذن الحكومة.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي في العام 2008 ورفع هذه التوصية إلى اللجنة الشعبية العامة.. طلبت من رئيس مؤسسة النفط في مذكرة رسمية أن يتقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة فتح التفاوض.. هذا الاتفاق مخالفة صريحة واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008″.

وقال فرحات بن قدارة حول الاتفاقية مع إيني: “أخذنا في الحسبان جميع الظروف الدولية ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة.. توقيع الاتفاق مع إيني، بمثابة رسالة إلى الشركات العالمية بأن قطاع النفط خال من المخاطر وينافس بقوة لتعود بلادنا إلى مصاف أبرز الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم”.

وكثيراً يظهر وزير النفط في موقف المعارض لاتفاقات حكومة الوحدة النفطية، مع أنه المخول بها قانوناً، لكن أخر اتفاقيتين آخرهما اليوم مع إيني، حضرها كلاً من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والثانية في 3 أكتوبر الماضي مع تركيا، وقعها وزير الاقتصاد نيابة عنه، ولم يحضر فيهما من الأساس.

وخرج عون قائلاً إن الاتفاق غير قانوني وأنه تم استغلال زيارته خارج ليبيا لتمرير الاتفاقية التي أبدى اعتراضه عليها، لكنه عاود وقال إنه علم بأخذ ملاحظاته بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا في مجال النفط والغاز، لكنه نفى اطلاعه على فحوى المذكرة التي جرى التوقيع عليها بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس لسفره إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مؤتمر قمة الطاقة الخضراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر عون أن مذكرة التفاهم كانت محل مناقشات مع الجانب التركي في وقت سابق بسبب عدة ملاحظات في بنودها اشترط الأخذ بها قبل التوقيع على الاتفاقية، مشيراً إلى أن مدير مكتبه هو من أبلغ بأخذ ملاحظاته ضمن الاتفاقية.