علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، على تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بشأن نية مؤسسة النفط توقيع اتفاق مع شركة إيني، لتفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوط، لإنتاج 850 مليون قدم مكعب.
واعتبر عون في تسجيل مصور له بثته الصفحة الرسمية للوزارة، أن هذا الاتفاق غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.
وقال وزير النفط، إن فتح التفاوض مع إيني “مسألة خاطئة”، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في العام 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحا أن اللجان الأخرى شملت الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، ولم يوقع العقد وقتها، بل جرى تعديل العقود السابقة.
وأشار وزير النفط والغاز إلى أن هذه المنطقة جرى اكتشافها منذ السبعينيات ولم يتم تطويرها نتيجة تلكؤ الجانب الإيطالي، وعدم متابعة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح أن الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
وتساءل عون: “حصتهم المقررة كانت 30% كيف تصبح 37% حسب الاتفاق الجديد؟”، كما انتقد مناصفة المصاريف الاستثمارية بين ليبيا والشركة الإيطالية.
وتابع عون: “لا يجوز لابن قدارة فتح التفاوض إلا بإذن الحكومة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي في العام 2008 ورفع هذه التوصية إلى اللجنة الشعبية العامة، وطلبت من رئيس مؤسسة النفط في مذكرة رسمية أن يتقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة فتح التفاوض”.
وأشار وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن هذا الاتفاق مخالفة صريحة واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008.
