نشر موقع “نورديك مونيتور” التركي في السويد، تقريراً كشف عن الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية، لوضع اتفاقية النفط والغاز المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية موضع التنفيذ.
وقال التقرير: “اقتربت تركيا من تنفيذ اتفاق العام الماضي مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، الأمر الذي أثار انتقادات في ليبيا وخارجها، لا سيما من اليونان ومصر”.
وتابع التقرير الذي نشره الموقع التركي: “تم إرسال الاتفاقية، التي تم وضعها في شكل مذكرة تفاهم، وتم التوقيع عليها في 3 أكتوبر 2022، إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 يناير 2023، وبعد ثلاثة أيام، أرسلها رئيس البرلمان التركي إلى لجنة الشؤون الخارجية للنظر والموافقة المحتملة”.
وذكر التقرير نص الرسالة التي بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي حول الاتفاقية: “بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، يتم تشجيع تطوير التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين البلدين في مجال الهيدروكربونات، ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة مثل تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية والبحث والتطوير والإنتاج للموارد البرية والبحرية للبلدين، كما تهدف المذكرة إلى زيادة التعاون الحالي مع هذه الخطوات”.
وتوقع التقرير أن تمر الاتفاقية من اللجنة والجمعية العامة دون أي مشاكل، وسيوقعها الرئيس التركي أردوغان قريبا لتصبح قانونا.
وقال التقرير: “تهدف الاتفاقية المكونة من أربع صفحات، على وجه التحديد إلى تعزيز العمل المشترك لشركات النفط والغاز الحكومية في استغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا”.
وستكون مؤسسة البترول التركية ( TPAO) شركة النفط الوطنية التركية، الفاعل الرئيسي في تنفيذ الاتفاقية، بينما تلتزم مؤسسة النفط الوطنية الليبية بتسهيل التعاون ليس فقط في البحر.
التقرير أكد على أن نطاق الاتفاقية واسع للغاية ويتضمن بعض البنود التي لا تزال غامضة، وهي لا تغطي فقط الحقول الهيدروكربونية الموجودة للاستغلال، ولكن أيضا الحقول المستقبلية على الأرض أو البحرية.
كما ورد في الاتفاقية اسم الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC)، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول التركية، تعمل في جميع مجالات صناعة النفط.
وجاء في الفقرة السادسة من المادة 2: “يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC) و / أو الكيانات التي يحددها الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية في مجالات تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية”.
وقال التقرير: “هذا يعني أن الرئيس أردوغان، المعروف بإساءة استخداماته الصارخة لمثل هذه الاتفاقيات لإثراء نفسه ورفاقه في صفقات تجارية مشبوهة، سيكون له مطلق الحرية في تعيين الشركات والمقاولين والمقاولين بالباطن في تنفيذ مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.
- نائب بالمجلس الرئاسي الليبي: تحلية مياة البحر ستحل أزمة الفقر المائي في الجنوب
- ليبيا.. اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات
- وزيرة خارجية الوحدة تبحث ترتيبات فتح السفارة الإيرانية في ليبيا
- رئيس مؤسسة النفط يكشف عن خططه لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين
- مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع
- ليبيا.. وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي لمخازن شركة الكهرباء
- ليبيا.. توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب بين “زلاّف” وشركة UOP العالمية
- أعضاء بمجلس الدولة يقاطعون تشكيل لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس النواب الليبي
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة
- الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع في ليبيا.. حل جديد أم كسابقيه؟
- تكتل إحياء ليبيا يُرحب بالاستراتيجية الأمريكية العشرية: “مستعدون لتقديم الدعم”
- وزارة الداخلية تبدأ تسيير دوريات أمنية على الحدود الليبية التونسية
- هل يزيد الإنتاج النفطي في ليبيا إلى 15% خلال 2023؟
- زيادة الطلاق.. كيف فضح مسلسل شط الحرية فشل صندوق الزواج الليبي؟
- وزارة الخارجية الليبية تدين حرق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية