المشري: رئيس البرلمان الليبي لم يوقع وثيقة التفاهمات بعدما تعرض لضغوط خارجية

0
76
عقيلة صالح وخالد المشري
عقيلة صالح وخالد المشري

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات، التي توصلا إليها، وأنّ هناك نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين، دون أن يسميهم.

وأضاف المشري، في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء، وأنه تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة. 

واعتبر المشري أن وراء هذا التراجع «أطرافا محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطا كبيرة على عقيلة صالح بعد عودته من القاهرة. 

وأبدى رئيس مجلس الدولة استعداده للقاء عقيلة صالح في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه، متابعا: لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة.. ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة دون اتفاق.

وأردف المشري: “كلما سرنا خطوة إلى الأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة.. أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق”. 

وقال إن مجلس الدولة اقترح إضافة 40 مقعدًا جديدًا للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، لافتاً إلى أن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.

وأضاف أن المادة (31) من مشروع الوثيقة الدستورية تحدد راتب عضو مجلس النواب والشيوخ عند 24 ألف دينار شهريا، منوهًا بأن مشروع الوثيقة يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، وصلاحية حل المجلسين.

وأكد المشري أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة. 

وقال المشري إن هناك توافقا مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قائلاً إذا رغب في الحكم بالتقدم مثل المترشحين الآخرين.