غابت دولة القانون في ليبيا، فانتشرت الجرائم وزاد السلب والنهب والقتل والتعدي، فحتى ولو كنت القوانين موجودة، فلا يوجد من يطبقها ويعمل بها، فإذا كنت قويا، تملك أموالا أو نفوذا أن لديك معارف في السلطة، فهنيئا لك، ستحصل على حقك كاملا، أما إذا كنت مواطن عادي، فالقانون غير قادر على حمايتك.
خلال الساعات القليلة الماضية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولا مقطعا مصورا، لمدير شركة النعيم القابضة المالكة لمحلات “ليبيا تويز” نعيم بو عبدالله، يظهر فيه وهو يوجه وابل من الإهانات ويتحدث بشكل غير لائق مع الموظفين العاملين لديه، دون أن يرد عليه أحد منهم أو يعلق على ما قاله.
أما عن دوافع ما حدث من إهانات للعاملين بفرع المحل في منطقة زناتة بطرابلس، فكان بسبب شكوى من عميلة لدى المحل، فقد نشرت صانعة محتوى ليبية شكوى من طريقة التعامل معها من العاملين بالمكان، وطالبت البعض بعدم التعامل معه أو الشراء منه ومقاطعته.
الفيديو يبدو وكأن تم تصويره مخصوص، لكي يتم تسريبه عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لاسترضاء العميلة الغاضبة، لكن مدير الشركة المالكة لمحلات ليبيا تويز، لم يكن يعلم أن الفيديو سينتشر بهذا الشكل، وأن هذا الانتشار سينقلب ضده ولن يكون في صالحه على الإطلاق.
الفيديو المتداول أحدث ضجة هائلة في الأوساط الليبية، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد الفيديو بمقاطعة المحل وعدم الشراء منه مرة أخرى، لعدم احترام مديره للعاملين به والتعامل معهم بطريقة مهينة وغير آدمية.
أما عن رد فعل مدير المكان، فوفقا لتسجيل آخر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتغطية على ما حدث، فقد طلب من موظفي الفروع الخروج في فيديوات والتقاط صور سلفي مع الضحكات وتشغيل أغاني الشركة، وارسال هذه الفيديوهات لنشرها على صفحات السوشيال ميديا.
وعندما خرجت الأمور عن السيطرة، اعتذر مدير المحل نعيم بو عبدالله لموظفيه عبر لقاءات تلفزيونية مع أكثر من قناة فضائية، مؤكداً أن ما حدث هو تشويه للحقيقة.
وكرد فعل طبيعي، عدد من المفتشين التابعين لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل، أجروا تحقيقا في واقعة العمال، حيث عاين المفتشين إجراءات العمال وفتح تحقيق بالواقعة وجمع استدلالات.
وسيتم رفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية حماية للعمّال من الوطنين والأجانب على حد سواء.
