أعلنت النيابة العامة الليبية، الثلاثاء، حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليوناً و500 ألف دينار.
وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على فيسبوك، بأن سلطة التحقيق أجرت بحثا حول الظروف الملابسة لوقائع التعدي على حرمة الأموال العمومية.
وبحسب بيان النيابة، استدل نائب النيابة بمكتب النائب العام على تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليونا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، إذ حصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وأضاف البيان أن عناصر السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية ألقت القبض على المسؤول، الذي خضع لاستجواب، واعترف بارتكاب الواقعة.
وأمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024

- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً

- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين

- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا

- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد

- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية

- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري



