قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن الخلاف مع مجلس الدولة يتمثل في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.
ودعا عقيلة صالح خلال جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء إلى فتح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى إمكانية إضافة مادة تشترط على مزدوج الجنسية الفائز بالانتخابات الرئاسية تقديم ما يفيد تخليه عن الجنسية الأجنبية.
وشرح عقيلة أسباب تمسكه بترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسة قائلا: “ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة.. أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا”.
وطالب عقيلة بترك الاختيار للشعب، وتقبل الخصوم من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضح صالح أنه لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري؛ لأن دوره استشاريا فحسب؛ داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب “لن يقع تحت رحمة أحد”
ولفت إلى أن المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، ومضى قائلا: “يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان”.
وأضاف “حسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور”.
