اقتصاد ليبيا في عهد الصديق الكبير.. انخفاض احتياطي الذهب والدولار وانهيار العملة

بواسطة

يناير 16, 2023

380

فقدت ليبيا منذ عام 2011 أكثر من 27 طناً من الذهب، لم يعرف أين اختفت، فمصرف ليبيا المركزي حجب البيانات عن مجلس الذهب العالمي منذ عام 2014 الأمر الذي يعد كارثة.

ليست كارثة وحيدة، فالأمور منذ تولى الصديق الكبير منصبه تتجه نحو الأسوأ، وهو ما أكدته تقارير عدة وأرقام رسمية كشفت عن حجم تبديد ثروات الليبيين.

استناداً إلى إحصاءات نشرها مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطي الذهب في ليبيا بلغ في 2014 نحو 116.64 طناً، منخفضاً من 143.82 طناً عام 2011، وهو ما يعني اختفاء 27.18 طناً.

فساد بالجملة تورط فيه الصديق الكبير، وانهيار كبير في الاقتصاد الليبي كشفته الأرقام على مدار الـ 11 عاماً الماضية.

فبمقارنة بين عامي 2011 و2022 يلاحظ الفرق، في عام 2011، بلغ الاحتياطي الأجنبي 120 مليار دولار – بسعر دولار 1.25 دينار- واحتياطي الذهب نحو 144 طناً، بمعدل بطالة 15%، بدخل فرد يصل 6000 دولار سنوياً.

وفي عام 2022 بلغ الاحتياطي الأجنبي 84 مليار دولار – بسعر دولار 5 دينار، واحتياطي الذهب 116 طن – وفق آخر ما أعلن في 2014- وارتفعت البطالة لـ 19% ودخل الفرد سنوياً انخفض إلى 3500 دولار.

تاريخ محافظ مصرف ليبيا المركزي غير جديد، فالصديق من مواليد 1951، عُين رئيساً لمجلس إدارة مصرف الأمة في الفترة من 1990 – 2000، وتسبب في إفلاس مصرف الأمة، وفي عام 2000، وبعد أن بلغ فساده الإداري والمالي أوجه، تم القبض عليه وأمضى 6 أشهر في السجن، كما أصدرت محكمة الشعب في عام 2004 أحكاماً ضده بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الفساد المالي وسرقة أموال الدولة.

ودعمت جماعة الإخوان “الكبير” في منصبه محافظاً لمصرف ليبيا، ليظل مسيطرا عليه لسنوات حتى تتحكم في أموال الليبيين، وتورط منذ توليه المنصب في الكثير من قضايا الفساد، إذ أنه متهم بإهدار إيرادات ليبيا المودعة في المصرف الليبي المركزي وتوزيعها على الميليشيات في صورة اعتمادات، وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وفي عام 2014 أصدر البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكا بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي، لتنتهي مدته القانونية في 2016، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف مستنزفا لثروات الليبيين، على الرغم من صدور قرار البرلمان الليبي في ديسمبر 2017 بتعيين محمد الشكري.

وفي فبراير 2021، كشفت مؤسسة غلوبال ويتنس البحثية في تقريراً لها عن فساد الصديق الكبير، خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي، مؤكدة تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة الصديق الكبير.