أصدر ديوان المحاسبة الليبي، تقريرا كشف خلاله عدم إحالة وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، رسوم دمغة بقيمة 482 مليونا و892 ألفا و795 دينارا مخصومة من المصروفات خلال العام 2021 إلى مصلحة الضراب.
التقرير أكد أن ما حدث يعد مخالفا لأحكام المادة “71” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم “12” لسنة 2004 بشأن ضرائب الدمغة.
ورصد التقرير أيضا، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021، صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان الوزارة المنتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي رواتب سابقة وعن أي سنة، وتحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها.
كما رصد التجاوز وتحميل الوزارة مبلغ 371 ألفا و294 دينارا بموجب إذن الصرف 12/111 مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي؛ ما يعد إهدارا للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية.
ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة إبرام وزارة الحكم المحلي عقد صيانة سيارات خاصة بها وبسيارات موظفين (خاصة) بمبلغ قدره 128 ألفا و451 دينارا من حسابي الباب الثاني وحساب الطوارئ.
كما رص التقرير تبيانا واختلافا واضحا في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي بين عدد السيارات وأنواعها التي جرى شراؤها والواردة بالفواتير النهائية وما جرى تسلمه بالفعل.
ورصد ديوان المحاسبة تجاوزا بإحالة مبلغ 5 ملايين و396 ألفا و29 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات كـ«تعلية» دون وجود تفصيل أو كشوفات تبين أسباب التعلية، كما أن هذه المبالغ تمثل مخصصات من حساب الدعم بالمخالفة للمادة «161» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
