ليبيا

مليار و327 مليون دينار في 2021.. أين تختفي أموال الحكم المحلي في ليبيا؟

بواسطة

يناير 14, 2023

262

مليار و327 مليون دينار في العام 2021.. إجمالي حجم مصروفات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لم يشعر بها الليبيون، فمنذ تولي عبد الحميد دبيبة السلطة وتنهار مرافق الليبيين في كافة المدن فما بين انهيار طرق محطات كهرباء ومياه غير مشكلات التطوير العمراني.

ديوان المحاسبة قال في تقرير الديوان عن الرقابة على قطاع الحكم المحلي المعلن اليوم السبت، كشف عن إجمالي مصروفات وزارة الحكم المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ زادت بشكل كبير من 80 مليونا و43 ألف دينار خلال العام 2020، ومليار و327 مليون دينار في العام 2021.

وأوضح الديوان أن مصروفات العام 2020 شملت البابين الأول والثاني والدعم من الميزانية، بينما شملت مصروفات العام الماضي الأبواب: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.

وقدرت المصروفات بـ17 مليوناً و396 ألف دينار فقط في العام 2019، من البابين الأول والثاني، بجانب المتفرقات، مؤكداً تنامي حجم الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن المصروفات تشمل المرافق وشؤون التخطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.

وأشار الديوان إلى أن مبلغ الإنفاق خلال العام 2021 جرى صرفه في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثرا إيجابيا في حياة المواطن.

ورصد ديوان المحاسبة مخالفات في عقود أبرمتها الوزارة مع شركتي “إرسال” للدعاية والخدمات الإعلامية و”المدينة الخالدة” خلال العام 2021.

ولاحظ التقرير تعاقد وزارة الحكم المحلي مع شركة المدينة الخالصة مقابل خدمات التموين والنظافة والمقاهي وذلك بالتكليف المباشر بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، كما صرفت 357 ألف دينار لصالح شركة “إرسال” للدعاية والخدمات الإعلامية مقابل تقديم خدمات وأعمال إعلامية، لكن ديوان المحاسبة لاحظ “عدم وضوح موضوع العقد المبرم مع الشركة وعدم تحديد الأعمال بالمخالفة للائحة العقود الإدارية إضافة إلى إهمال دور واختصاص مكتب الإعلام بديوان الوزارة”.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة تجاوزا في صرف قيمة الحوالات الخاصة بديوان الوزارة بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، حيث جرى صرف 22 مليونا و164 ألفا و91 دينارا، فيما خصص لذلك مبلغا قدره 22 مليونا و80 ألفا و873 دينارا.

وشملت ملاحظات الديوان الصرف على عقود إنشاء وتصميم المنظومة الخاصة بمركز اتصال العاصمة عن سنوات سابقة وعن فترة سنة مقدما بالمخالفة لنص المادة «21» من القانون المالي للدولة والمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وبقيمة إجمالية بلغت مليونين و49 ألف دينار.

فضلا عن صرف ثلاثة ملايين و271 ألف دينار مقابل توريد وتصميم منظومات لوزارة الحكم المحلي دون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة من بعض هذه المنظومات والأثر الإيجابي في سير عمل الوزارة. إلى جانب تحمل الوزارة مبالغ مالية ثابتة مقابل الدعم الفني جراء توريد وتركيب المنظومات بقيمة 899 ألف دينار كدعم فني سنوي إضافة إلى التزام سنوي للشركات مقابل تجديد التراخيص.

ولاحظ ديوان المحاسبة ضعفاً في صيغة عقود توريد هذه المخالفات ومخالفتها للائحة العقود الإدارية، حيث تنص على أنه حال عدم دفع الاشتراكات تفقد الوزارة هذه المنظومات وتحرم من الاستفادة من الحزم الرقمية الخاصة بها.

ورصد تقرير الديوان تجاوز الوزارة بإبرام 111 عقد تعاون (عمالة عارضة) لسنة 2021 بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وعدم تقيدها بقانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 المادة 7 لإثبات عدم وجود ازدواجية أو تكرار في الصرف.