قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون، التي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها أوغلو، لوكالة الأناضول التركية، في أول رد على حكم محكمة استئناف طرابلس، الذي أصدرته منذ يومين، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).
وقال تشاووش أوغلو، إن أنقرة تواصلت على الفور مع رئيس الحكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، عقب القرار الذي صدر عن محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء الماضي.
وأضاف: “المحكمة قررت وقف التنفيذ، فهذا قرار وليس حكماً نهائياً، الحكومة (الليبية) أبلغتنا بتمسكها بالمذكرة ومتابعتها عن كثب، وبالنتيجة اتفاقية التعاون هذه مهمة للغاية بالنسبة لليبيا
وأشار إلى أن الجانبين وقعا المذكرة خلال زيارته إلى طرابلس في 3 أكتوبر 2022، مبينا أنها مثل بقية مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى تمريرها من البرلمان.
وجاء حكم محكمة استئناف طرابلس بناءً على الطعن الذي تقدم به 5 محامين في ديسمبر الماضي ضد الاتفاقية والذي استندوا فيه إلى أن الاتفاق السياسي الذي أتت حكومة الوحدة بموجبه يمنعها من عقد أي اتفاقيات دولية.
وقال المحامون في طعنهم إن حكومة الوحدة سميت الاتفاق “مذكرة تفاهم” إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، لافتين إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ليبيا لأجل غير مسمى.
ولاقت الاتفاقية رفض واسع سواء على المستوى المحلي من الليبيين الذين اعتبروها تفريط في ثرواتهم للأتراك إلى جانب عدم شرعيتها، وعلى المستوى الخارجي لما فيها من تعدي على حقوق دول أخرى.
