أكد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، أهمية التعاون العسكري مع تركيا في مجالات التدريب.
واستقبل الحداد بمكتبه أمس الإثنين، الملحق العسكري التركي لدى ليبيا بمناسبة انتهاء مدة عمله
ووفق بيان نشرته رئاسة الأركان بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها بموقع فيسبوك، قدم الحداد الشكر إلى الملحق العسكري المنتهية مدة عمله على تعاونه الإيجابي طيلة مدة عمله بالسفارة التركية لدى ليبيا.
وأمس استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا.
وقدم دبيبة الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا، على تعاونه الإيجابي طيلة مدة عمله في البلاد.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة أكد ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وتتواجد قوات الاحتلال التركي في قواعد عسكرية في غرب ليبيا رغم رفض الشرعية الليبية والدولية، منذ 3 سنوات.
وتورطت تركيا خلال فترة تواجدها في جرائم حرب، حيث استهدف مدنيين وعائلات بأكملها، عبر. ضربات للطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين.
ودفعت تركيا بقوات ومرتزقة سوريين وفق اتفاقية وقعتها مع حكومة الوفاق في 2019، ورفض البرلمان الليبي الاعتراف بها.
- ليبيا.. وزير المواصلات يكشف تفاصيل التحقيق في سقوط طائرة الحداد

- حكومة الوحدة الليبية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في مضيق تايوان

- ماذا ينتظر ليبيا في عام 2026؟

- ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة

- ليبيا.. موظف بالسجل المدني زور رقما وطنيا لمدان بالإعدام للهروب من الحكم

- الأرصاد الليبية: طقس بارد وأمطار متفرقة على معظم أنحاء البلاد

- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية

- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024




