تسعى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لإرباك المشهد السياسي، وتعرقل الوصول إلى إجراء الانتخابات، التي يعول عليها الليبيين والمجتمع الدولي في تهدئة الأوضاع وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وتعد الانتخابات بالنسبة لجماعة الإخوان هي العملية التي ستوقف سيطرتها على السلطة، بعد ما فقدت شعبيتها عند الليبيين وبات أمر حصول أحد أعضائها على منصب الرئيس عن طريق صناديق الاقتراع من المستحيلات.
وعلى الرغم من صعودها السريع في أعقاب أحداث فبراير عام 2011 ومساعيها المستمرة لبسط نفوذها على المؤسسات التنفيذية والتشريعية كافة في ليبيا، فإن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها، إذ تعرضت لخسائر فادحة في الانتخابات البرلمانية عام 2014.
وتتوقع جماعة الإخوان الفشل أيضاً في الانتخابات البرلمانية إذا تم إجراؤها الآن مثلما كان الحال في عام 2014 لذلك تعمل على عرقلتها هي الأخرى.
ويدعي القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، السعي لإجراء الانتخابات وإجراء مشاورات مع مجلس النواب لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لها.
إلا أنه وحتى اللحظة لا تزال هناك خلافات بين المجلسين حول بعض مواد القاعدة الدستورية، ليخرج المشري، في تصريحات صحفية ويتحدث عن إجراء استفتاء شعبي حول المواد الخلافية، في مناورات جديدة لإطالة أمد الأزمة الليبية.
ويدرك المشري، وجماعة الإخوان من وراءه استحالة إجراء استفتاء شعبي يأتي نتائج صادقة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، من سيطرة الميليشيات على الغرب الليبي والانقسام المؤسسي بين الحكومتين المتنافستين على السلطة.
وتدعي أيضاً الحكومتين المتنافستين، الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، السعي لإجراء الانتخابات، إلا أنهما في حقيقة الأمر أحد أهم العقبات في طريق إجراؤها.
فكلا الحكومتين تمثل لهم الانتخابات بداية النهاية في السلطة، وبات هم من أكثر المستفيدين من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.
الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا والتي تسيطر على أغلبها جماعة الإخوان، تسعى أيضاً لعرقلة إجراء الانتخابات، لأن إجراء الانتخابات يعني توحيد السلطة ومن ثم توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، والتي ستعمل بدورها على حل الميليشيات وجمع سلاحها.
