ليبيا.. حكومة الوحدة تصدر اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

0
851

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، والعمل بها خلال العام 2023، تناسقا مع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية.

وجاء ذلك في القرار رقم 12 للعام 2023، حيث تضنت المادة الثالثة منه أهداف اللائحة وهي: تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. 

بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية. 

وبحسب المادة (15) فإن العروض تقدم مشفرة من خلال المنصة، وفي الموعد المحدد لقبولها، ويجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال المنصة لأسباب فنية، وأنه يجب أن تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال

المنصة، وإن تعذر ذلك لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تراها مناسبة للإعلان وللجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

وحددت المادة (16) مهام لجان المشتريات عند مباشرة مهامها وهي التأكد من وجود إذن بمباشرة الإجراءات من الجهة المختصة، وتوفر الشروط والمواصفات وكميات الأصناف المطلوبة بشكل دقيق وتفصيلي، ودراسة أسعار السوق بشكل دقيق وأن تراعى في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة

التقديرية المتوقعة للعقد.

ونصت المادة 26 على أسباب إنهاء العقد وذلك في حالات شرع المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة أو الحصول على العقد عن طريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك خلال تنفيذه العقد، إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وإذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في التنفيذ أو تباطأ أو أخل بأي شرط من شروط العقد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.