وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، نقدا شديدا، ما أسمته بـ “احتكار” المجلس الرئاسي الليبي لمشروع المصالحة الوطنية بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية المُختصة بشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعدالة الإنتقالية، وبعيداً أيضاً عن أطياف ومكونات المجتمع الفاعلة.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إنها تتأسف للتهميش والإقصاء والتغييب المتعمد من جانب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك أهالي وذوي الضحايا والمتضررين، عدم تمثيل هذه المكونات في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
وأضافت اللجنة، أن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المُشاركة في أعمال الإجتماعات التحضيرية لمراجعة الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، يُمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية، وعدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جُهود وطنية ومُجتمعية في هذا الإطار.
وأكدت اللجنة على أنه لا يُمكن تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة والسلام في ليبيا، بالاقصاء والتهميش، وإنما من خلال المُشاركة الفاعلة من جميع المكونات الإجتماعية والسياسية والقوى السياسية والمجتمعية ومُمثلي الضحايا والمتضررين ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتيارات السياسية من كل الخلفيات المتنوعة.
كما يستوجب العمل على أن تكون المصالحة الوطنية مبنية على أُسس وقواعد وركائز متينة وسليمة وعادلة لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منها، وإلا تتحول إلى نقطة خلاف بدلاً من أن تكون نقطة توافق وتلاقي.
وشددت اللجنــة، على أن الخطة الاستراتيجية للمصالحة الوطنية يجب ألا تصدر بشكل أحادي عن طرف رئيسي في الصراع الليبي، وأنها ينبغي أن تكون نتاج حوار مجتمعي جاد وحقيقي بين كافة الأطراف السياسية تُشرف عليه سلطة سياسية منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب.
ما يجب ألا يتم استبعاد للمجتمع المدني وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية والقانونية وممثلين عن اهالي وذوي الضحايا والمتضررين ، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان التي ينبغي أن يكون لها دور فعال بوصفها شريكًا ومراقبًا، وتُجدد اللجنة دعوتها إلى عدم اتخاذ “خصوصيات التجربة الليبية”، التي تمت الإشارة إليها في نص الرؤية للاستراتيجية ذريعة لإصدار قانون للعدالة الانتقالية وقانون إصلاح ذات البين خالٍ من الضمانات اللازمة لمحاسبة مُرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني.
