كشف رئيس المجلس الاستشاري الليبي، خالد المشري، عن كواليس المباحثات التي دارت بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال المشري، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة على 95٪ من القاعدة الدستورية، ومازال هناك خلاف على مادتين أو ثلاث، مشيراً إلى أن الخلاف استمر ولم يحل في المباحثات التي جرت في القاهرة.
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري، أن الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وأشار المشري، إلى اتفاقه عقيلة صالح، بشأن على إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من مجلسي الدولة والنواب، متوقعاً أن يستمر هذا الخلاف في القوانين بين المجلسين، لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها.
وأكد المشري أنه توافق مع عقيلة صالح، على إحالة النقاط الخلافية للاستفتاء الشعبي المباشر في حال استمر الخلاف حولها بين المجلسين، مؤكداً أن هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج.
ولفت إلى أنه في القاهرة لأول مرة توضع آلية حل واضحة بعد الحوارات السابقة التي جرت في الغردقة والقاهرة برعاية الأمم المتحدة ووصلت إلى صيغ نهائية بشأنها لكن بقيت بعض الخلافات.
وذكر المشري، أن اجتماع القاهرة كان من المفروض أن يحضره الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت، نظراً لأن اللقاء جاء سريعاً بعد رفع تعليق التواصل بين المجلسين الذي حدث نتيجة الخلاف حول صدور قانون المحكمة الدستورية من مجلس النواب.
