أعلن مصرف ليبيا المركزي إحالة 20.9 مليار دينار إلى حساب “ودائع وأمانات”، وهو مبلغ مخصص للمشروعات الأساسية للبنية التحتية المعتمدة من قبل ديوان المحاسبة.
والمشروعات هي: الكهرباء والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وأعمال الصرف الصحي والتنمية المحلية عبر البلديات.
وجاء ذلك في بيان المصرف الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الأربعاء، ويغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022.
وأكد المصرف تخصيصه المبلغ استناداً إلى فتاوى قانونية متعددة، وإلى موافقات صادرة بالخصوص.
وأشار المصرف إلى تمويل الإنفاق الحكومي من إيرادات الدولة، وفقاً لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود (1/12) من نفقات العام 2021، بالإضافة إلى الترتيبات المالية الطارئة لتغطية العجز الطارئ في الباب الأول (المرتبات) بقيمة 14.5 مليار دينار، والترتيبات المالية الطارئة والموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34.3 مليار دينار، وجرى مطابقة إجماليات الإنفاق العام على أبواب الميزانية مع وزارة المالية.
وأحال المصرف 20.9 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 44% من إجمالي باب المرتبات، و22% من إجمالي الإنفاق، وفق البيان.
ولفت البيان إلى تدني عوائد مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية، حيث جرى توريد مبلغ 265 مليون دينار خلال الفترة.
