أصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، بيان علق فيه على إعلان مجلس الدولة الاستشاري اعتذاره عن الاجتماع الثلاثي غدامس.
وقال المجلس الرئاسي في البيان إن “من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الـ 11 من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة”.
وتابع: “إلا أننا أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الاعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح اسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة”.
وجدد المجلس الرئاسي في بيانه دعوته لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وكان مجلس الدولة الاستشاري صوت في جلسته اليوم على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعدة الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
كما ناقش الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير.
ورحب المجلس الاستشاري بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن، وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، قالت الخميس الماضي إن المجلس الرئاسي حدد الـ 11 من يناير المقبل موعداً للقاء مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس ضمن مبادرته لحل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في وقت سابق عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، والتهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية عليه.
